پرونده سفردولت به ‌نیویورک تحویل قوه‌قضائیه می‌شود

مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی نوشت: مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 در واکنش به جوابیه روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی٬ گفت: طبق قانون دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرف مدت یک ماه جوابیه استعلام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را از طریق مکتوب به این کمیسیون واصل کنند.

نماینده مردم اردبیل٬ نمین٬ نیر درمجلس شورای اسلامی٬ تصریح کرد: در دیدار اخیری که با آیت الله آملی لاریجانی داشتیم٬ رئیس دستگاه قضا بر این نکته تاکید داشتند پرونده مکاتباتی که از سوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در موعد مقرر پاسخ نگرفتند، به این قوه ارجاع شوند تا در کوتاه‌ترین زمان به آن در دادگاه رسیدگی و حکم صادر شود.

وی با تاکید براینکه نهاد ریاست جمهوری در موعد مقرر به نامه‌نگاری کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پاسخ نداد٬ ادامه داد: با عدم پاسخگوی دولت کارشناسان مجرب کمیسیون با تحقیقات میدانی که انجام دادند متوجه حضور ۱۴ نفر از همراهان رئیس جمهور در نیویورک شدند که ضرورتی برای سفر رفتن آنها با پول بیت المال نبود و در همان زمان نیز نتایج این تحقیقات به دیوان محاسبات ارجاع شد.

افضلی‌فرد٬ با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری به جای صدور جوابیه به قانون تمکین کند٬ ادامه داد: روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری به جای فرافکنی و فرار رو به جلوپاسخ استعلام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس را بدهد.

وی افزود: مرجع تشخیص اینکه در سفر رئیس جمهور به نیویورک آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر کمیسیون اصل نود است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه صدور جوابیه در رسانه‌ها از سوی روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری٬ خلاف قانون است٬ تصریح کرد: اولا صدور جوابیه حرکتی تبلیغاتی است و نهاد ریاست جمهوری مطمئن باشد اگر جوابیه مستندی به کمیسیون ارائه کند ازآن استقبال خواهیم کرد واگر این اتفاق نیفتد نهاد دستگاه اجرایی بر ادعاهای کمیسیون صحه گذاشته است.

این در حالی است که پس از انتشار گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برخی از رسانه روز گذشته اطلاعیه ای را به نقل از حسن محسنی، مدیرکل روابط عمومی معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری که در زمان ریاست بقایی در سازمان پر حاشیه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان سرپرست روابط عمومی این سازمان مشغول به کار بود منتشرکردند که در آن ایرادات غیرقابل استنادی به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی وارد شده بود.